تأئيرات الحرب على النساء العربيات

المحرر: سوسن شقحة-مركزة مشروع

مقدمة 
أكثر من 40% من القتلى المدنيين منذ بداية الحرب هم عرب، (18 قتيلاً استناداً إلى تقرير مساواة)، بينهم 7 نساء، الأمر الذي يثير التساؤل حول مدى الحماية التي توفرها دولة إسرائيل لمواطنيها بشكل عام وللجماهير العربية بشكل خاص. لا توجد صفارات إنذار أو ملاجئ في الكثير من القرى العربية، الأمر الذي يصعب على كل إنسان يرغب في الحفاظ على حياته وحياة أولاده أن يتواجد في أماكن محمية في ساعة الخطر.
 
العناية بالأطفال
تتعامل النساء العربيات لوحدهن، تقريباً، مع الحرب وإسقاطاتها، فهن ملزمات بحماية أنفسهن وأولادهن في ظروف غير آمنة، وملزمات بالتعامل مع ضغوطات أطفالهن النفسية لوحدهن بدون الفرصة لتفكيك ضغوطاتهن الخاصة. كما وبنيت أغلب المنازل العربية قبل عام 1992، ولهذا فالقانون الذي سن في العام 1992 بأن تضم مساحة البيت ملجأ أو مساحة محمية لا يشمل هذه البيوت، وفي غالبية القرى والمدن العربية لا توجد ملاجئ عامة لتوفر هذه الإمكانية.
ليس هناك تدخل من قبل أطباء نفسيين أو عمال اجتماعيين، وليست هناك من فعاليات جماعية اجتماعية للأطفال في القرى والمدن العربية خاصة أننا في عطلة الصيف حيث ألغيت جميع المخيمات الصيفية في الشمال بسبب الوضع الأمني والحرب، ولم تخلق بدائل مع أننا نعلم بوجد مخيمات وفعاليات في المدن المختلطة (عكا وحيفا) أقيمت في مواقف سيارات تحت الأرض. علينا ألا ننسى الخدمات التي على البلدية توفيرها كوجود ملاجئ جماهيرية وتوزيع المواد الغذائية وتوفير خدمات اجتماعية ونفسية علاجية، فحتى هذه الخدمات لم تتوفر أو تقدم في القرى والمدن العربية.
هذا الأمر يثقل كاهل النساء العربيات اللاتي عليهن أن يخرجن للعمل حتى يوفرن لأولادهن الأكل وهن يعلمن أنهن لا يستطعن ترك الأولاد في أماكن غير آمنة وبدون رقابة. مع أن الفرصة متوفرة للنساء من المجتمع اليهودي بترك أطفالهن في الملاجئ أو في المخيمات البلدية.
وحتى اليوم لم يقرر بالنسبة للمدارس في الشمال، هل سيذهب الأطفال إلى المدارس أم سيتعلمون في الملاجئ؟ وحتى على هذا الموضوع لا يمكن الحديث بما يتعلق بالمجتمع العربي حيث أن المدارس غير مجهزة لحالات طوارئ مثل الحرب ولا توجد مساحات محمية توفر الحماية لجميع الأطفال في المدارس
 
النساء والعمل
وجهت إلينا في "نساء ضد العنف"، ومن خلال مشروع "النساء والعمل"، عشرات التوجهات لنساء وأمهات عاملات عن استغلال في شروط العمل من قبل المشغلين. وبالرغم من وجود اتفاقية بين الحكومة، الهستدروت والمشغلين، نرى المشغلين يستغلون فرصة الحرب للطعن في الشروط الاجتماعية لنساء التي يمكن تلخيصها في أقسام
  • نساء يبلغن عن أن مكان سكناهن هو في المناطق التي طلبت فيها قيادة الجبهة الداخلية البقاء في الملاجئ ولا تستطيع النساء الوصول إلى مكان العمل.
  • النساء اللاتي ليس لديهن ترتيب لأولادهن كون المخيمات ألغيت أو تم إغلاق الحضانات والروضات بأمر من الجبهة الداخلية
  • بلغت النساء على أن المشغلين يستغلون القوة التي يملكونها مرة أخرى بصورة مختلفة:
1.      إقالة نساء من العمل
2.      الانتقاص من معاشهن (مع أنهم لا يدفعون الحد الأدنى من الأجر)
3.      إجبارهن على التنازل عن أيام العطلة السنوية
4.      مصالح التي ضربت من وضع الحرب تجبر النساء على الانتقاص من نسبة وظيفتها

نتوقع بعد انتهاء الحرب موجة إقالة نساء، حيث أن الكثير من المشغلين الصغار تضرروا بشكل كبير وسيبحثون عن وسيلة لتقليل الخسائر. مشكلة أخرى نتجت في هذه الفترة وهي مشكلة النساء العاملات غير المسجلات في القانون كعاملات الزراعة أو المكاتب الخاصة أو الأعمال المتوفرة، هؤلاء النساء توقف عملهن في فترة الحرب ولن يكون لهن أي تعويض.
 
العنف ضد النساء
نحن مدركات للحقيقة أن العنف على خلفية جندرية لا تتوقف في زمن الحرب بل على العكس تستطيع الحرب أن تكون عاملاً لخلق ظروف للعنف، لهذا واصل مركز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية والجسدية العمل 24 ساعة يومياً وبالرغم من الهبوط الواضح جداً في عدد التوجهات على خلفية تعنيف (10 توجهات طوال الشهر، بينما المعدل يقف على 30 توجهاً في الشهر) سُجلت العشرات من التوجهات للدعم والمساعدة في التعامل مع حالات الضغط والضيق.
نحن في جمعية نساء ضد العنف نرى خصوصية التوجه لجمهور النساء في فترة الحرب وفحص ما يمر عليهن لدعمهن ومراعاة احتياجاتهن، لذا نطلب:
  •  
    •  
      • تخصيص الميزانيات لمكاتب الخدمات الاجتماعية في القرى العربية كي توفر خدمات اجتماعية وجماهيرية
        1. ورشات تدعيم وتمكين وعلاج للنساء
        2. مخيمات وفعاليات للأطفال
        3. رحلات منظمة للتخفيف عن النفس
التي من الممكن أن تتيح لهن الفرصة لتخطي الحرب بأقل ضرر ممكن.
  •  
    • تخصيص الميزانيات للعلاجات النفسية عن طريق صناديق المرضى والمدارس للأطفال في الشمال الذين يمرون بأزمات نفسية يومياً
    • تطبيق قانون ومراقبة المصالح لمنع استغلال العاملات في فترة الحرب وما بعدها
  • تخصيص الميزانيات لرفع الوعي بالنسبة لحقوق العاملات، والاتفاقية بين الحكومة الهستدروت والمشغلين باللغة العربية
  • تخصيص الميزانيات للتعامل مع النقص في الأماكن الآمنة، صفارات الإنذار والتعليمات من قبل قيادة الجبهة الداخلية باللغة العربية